به گزارش قدس آنلاین، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یائیر لاپید، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی و رهبر اپوزیسیون این رژیم در توییتی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر فعلی را دروغگویی خواند که نه تنها دست از دروغگویی نمی‌کشد بلکه دیکتاتور هم هست.
وی بار دیگر و در واکنش به اظهارات نتانیاهو که گفته بود اپوزیسیون به نابسامانی ادامه می دهد و دنبال آشوب است، اعضای کابینه دولت نتانیاهو را آنارشیست خواند که می‌خواهند در اراضی اشغالی آتش به پا کنند.
لاپید تاکید کرد، دولت نتانیاهو نه تنها با هیچ تلاش جدی برای انجام مذاکره موافقت نکرده بلکه قوانینی را تصویب کرده که اسرائیل را مذهبی، تندرو و غیر دموکراتیک خواهد کرد.
همچنین اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی گفت، اصلاحات قضایی که دولت نتانیاهو در حال تصویب آن است غیر قابل قبول بوده و باید با یکسری قوانین مورد توافق دیگر جایگزین شود.
همچنین رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی گفت: «اسرائیل باید قانون اساسی مبتنی بر اعلامیه استقلال را در پاسخ به مشکلات موجود در سیستم اسرائیل که توسط کمپین اصلاحات قضایی آشکار شده است، ارائه کند.»
لاپید در پستی در فیسبوک نوشت: "ما باید یک قانون اساسی بنویسیم. قانون اساسی تنها چیزی است که به ما روحیه یکپارچه می دهد. قانون اساسی قراردادی بین شهروندان و دولت است. تعهد کتبی دولت برای محافظت از حقوق شهروندان است."
وی خاطرنشان کرد: با اینکه دولت فعلی در یک مورد حق داشت، قرارداد اجتماعی قبلی اسرائیل دیگر اعتباری ندارد، همین مساله در اعتراضات و تضاد ارزش ها بر سر اصلاحات قضایی مشهود بود.
لاپید گفت: "جناح لیبرال ارزش‌های خود را تقویت کرده است و می خواست از اسرائیل به عنوان یک دموکراسی یهودی محافظت کند و از گسست، ملی گرایی، خشونت و غیردموکراتیک شدن دولت جلوگیری کند. یک قرارداد اجتماعی جدید و یکپارچه باید ایجاد شود."
اعلامیه استقلال هیچ جایگاه قانونی رسمی در سیستم حکومتی رژیم صهیونیستی ندارد که لاپید پیشنهاد کرده با قرار دادن آن به عنوان فصل اول قانون اساسی جدید، تغییر کند.
لاپید ۱۹ فوریه پیش نویس قانونی را ارائه کرده بود تا سند تأسیس اسرائیل را در یکی از قوانین اساسی شبه قانون اساسی اسرائیل ثبت کند، که همچنین مستلزم آن بود که قوانین اساسی آینده با ارزش‌های مندرج در این ماده مطابقت داشته باشد.
اخیرا اعتراضات زیادی علیه اصلاحات قضایی دولت بنیامین نتانیاهو صورت گرفته است.
مخالفان کابینه نتانیاهو، طرح «اصلاحات قضایی» را «کودتای قضایی» توصیف کرده‌اند، در حالی که نتانیاهو از آن دفاع کرده و گفته که «هدف آن بازگرداندن تعادل بین سه قوه است».
اپوزیسیون تل‌آویو بر این باور است که هدف اصلی اصلاحات پیشنهادی ائتلاف حاکم، «تبرئه نتانیاهو از اتهامات فساد در سه پرونده‌ای است که علیه او باز است». اپوزیسیون معتقد است هدف از این طرح پایان دادن به نقش قوه قضاییه به عنوان یک نظام مستقل است.
نظر شما